بیانیه ۳۰ نماینده درباره عملکرد مجلس یازدهم
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۶۸۴۸
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، 30 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد مجلس یازدهم بیانیه ای صادر کرده اند.
متن بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
رهبر حکیم انقلاب اسلامی در آغازین روزهای سال 1402، درباره انتخابات مجلس دوازدهم چهار کلیدواژه "مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت" را به عنوان اصولی اساسی برشمردند که از آن پس بر همگان بویژه مسوولان واجب شد تا به منظور تحقق کامل و حداکثری آنها بکوشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لذا ما جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم تصمیم گرفتیم برای تقویت فضای گفتگو پیرامون انتخابات و با درک ضرورت تشکیل مجلسی انقلابیتر و قویتر، در این باره با مردم بیشتر سخن بگوییم و همینجا اعلام آمادگی می کنیم در محافل دانشگاهی، اندیشگاهی، رسانهای و مردمی رو در رو نیز شنونده انتقادات و نظرات سازنده مردم عزیز و نخبگان و اندیشمندان باشیم.
مجلس یازدهم در راستای سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی رهبرانقلاب با تصویب تغییراتی جدید در قانون انتخابات مجلس، ازجمله توسعه زمانی فرآیندهای اجرایی و نظارت و با ایجاد یا تدقیق تکالیف و حقوق متقابل برای مجریان، ناظران، نامزدها و مردم، گامی بسیار مهم و کلیدی برای ارتقای شاخصهای چهارگانه فوق برداشت؛ گرچه به اذعان ناظران و کارشناسان، موادی از این قانون در ظاهر به ضرر نمایندگان کنونی مجلس بود که خود نشانگر مدیریت صحیح تعارض منافع در اکثریت نمایندگان مجلس یازدهم است.
به منظور تکمیل این تلاشها و در عمل به وظیفه جهاد تبیین، نمایندگان امضاکننده این بیانیه، بنا دارند با نگاهی منصفانه به عملکرد و برونداد 3.5 ساله مجلس یازدهم که "بل الانسان علی نفسه بصیره"، با مردم و ولی نعمتان خود سخن بگویند و به ارتقای نقاط قوت مجلس یازدهم و کاستن از نقاط ضعف آن همت گمارده، برای مجلس آتی فارغ از مصادیق اجزایش، یک پیکره واحد انقلابیتر از مجلس یازدهم ترسیم نمایند.
در یک نگاه کلی و اجمالی می توان مجلس یازدهم را تا این زمان از سه منظر ارزیابی کرد:
اول. ویژگیهای خاص مجلس یازدهم
مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم همانطور که رهبری هم مهر تایید زدند، انقلابی است. از امتزاج روحیه جوانی و تجربه برخوردار است، میانگین سواد، تجربه و تخصص بالایی دارد و دارای اکثریتی از نمایندگان پرکار، سالم، پاکدست و سادهزیست است که برخی تخلفات معدودی از نمایندگان مورد تایید قاطبه مجلس نبوده و نیست.
دوم. عملکرد ذاتی (تقنین و نظارت) مجلس:
مجلس یازدهم از ابتدا دارای برنامه تحول کلان و در حوزه هایی نیز دارای برنامه عملیاتی جزئی بود و برای رسیدن به اهدافش فعال و پرکار نشان داد. با مدیریت رئیس جهادی و دلسوز مجلس، کاملا مساله محور، حرکت کرد و جز در مواردی معدود، در عمل به وظایف ذاتیاش، کاملا رو به جلو بود و در مجموع از نظر کار تخصصی و کارشناسی در سطحی خوب از کارآمدی و در مسیر احیای شعارهای انقلاب ازجمله ارتقای شاخص عدالت قرار گرفت.
شاهد این مدعا، تصویب قوانین و یا اقدامات کلیدی و اثربخش در بیشتر ساحات مورد نیاز مردم و کشور بود که به جز تصویب احکام خوب و تحولآفرین در قوانین بودجه سنواتی و قانون برنامه هفتم، چند مورد از مهمترین آنها در حوزههای مختلف تخصصی مجلس از این قرار است:
2-1. امنیت ملی و سیاست خارجی: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها در راستای صیانت از منافع ملت ایران
2-2. اقتصادی: اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون مالیات بر سوداگری
2-3. برنامه و بودجه: افزایش حقوق سربازان/ تصویب قانون احکام اصلاحی ساختار بودجه
2-4. فرهنگی: قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده/ قانون وزارت ورزش و جوانان
2-5. اجتماعی: تصویب لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار/ تصویب قانون تشکلهای صنفی
2-6. انرژی: اصلاح قانون پتروپالایشگاهها/ تصویب قانون مانعزدایی صنعت برق/ شفاف شدن شرکتهای نفتی
2-7. بهداشت و درمان: بیمه همگانی سلامت/ تاسیس صندوق حمایت از بیماران خاص/ پوشش 90% هزینههای درمان ناباروری
2-8. صنایع و معادن: قانون ساماندهی سامانه ها (دوام)/ تصویب واردات خودروی نو و کارکرده سواری و سنگین
2-9. آموزش و تحقیقات: قانون جهش تولید دانش.بنیان/ قانون رتبهبندی معلمان
2-10. امورداخلی و شوراها: قانون تشکلهای صنفی/ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری
2-11. عمران: قانون جهش تولید مسکن و قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن
2-12. کشاورزی: قانون امنیت غذایی/ اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی
2-13. حقوقی و قضایی: قانون عفاف و حجاب، الزام به ثبت اسناد عادی و حمایت از گزارشگران فساد سوتزنی
2-14. جهش تولید و اصل 44: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
2-15. آیین نامه داخلی: اصلاح ماده مربوط به رسیدگی بودجه در مجلس با دو بخشی کردن و بستن سقف هزینهها در همین بخش عملکردی، اقدامات نظارتی مهمی ازجمله جلسات علنی در "سهشنبه های نظارتی"
ارسال تخلفات اقتصادی و ترک فعلها به قوه قضاییه نیز انجام شده است؛ اما کارهای زمین مانده مهمی نیز باقی مانده است که تلاش خواهیم کرد تا پایان مجلس یازدهم برخی از آنها را به ثمر برسانیم:
1. اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان
2. تصویب قانون مدیریت تعارض منافع
3. تصویب قانون کلی نظام قانونگذاری
4. تکمیل اقدامات مرتبط با اصلاح ساختار بودجه
5. تصویب نهایی قانون شفافیت قوای سه گانه (باوجود عمل داوطلبانه بیش از 220 نماینده به شفافیت آرا)
سوم. جریانسازی سیاسی و اجتماعی مجلس:
مجلس یازدهم با وجود برخورداری از امتیاز یکپارچگی جریان سیاسی خود در جبهه انقلاب و نقاط قوتی همچون، استکبارستیزی، سادهزیستی و حساسیت نسبت به فساد بویژه در بررسی اعتبارنامهها، متاسفانه به دلیل ضعف در ارتباط مستمر با راس و بدنه جریان انقلاب، فقدان لایهبندی نیروهای فعال سیاسی و کاهش اثرگذاری چهرههای سیاسی و نقش آفرین ملی، ضعف اطلاع رسانی و تبیین، ضعف در خودمراقبتی و تقوای جمعی و بویژه بیانصافی و حملات ناجوانمردانه جریانهای رقیب علیه مجلس، دچار انفعال سیاسی و آسیب جمعی از این محل شد و نتوانست کارنامه نسبتا درخشان و موفق خود در بخش عملکردی را با ایجاد تفوق رسانهای و سیاسی به یک حرکت جریانساز پرقدرت و تپنده سیاسی و اجتماعی تبدیل کند و به همین دلیل نیز در افکارعمومی از جایگاه حقیقی و متناسب با واقعیات خود، فاصله دارد.
تلاش ما این است که در عمل به فرمان جهاد تبیین رهبرانقلاب، فعالانه عمل کنیم و ضمن بیان واقعیات و دستاوردها، با تصدیق مطالبات بحق مردم ولایتمدار و صبورمان، با پذیرش ضعفهای فردی و جمعی خود در مجلس یازدهم، در تحقق مجلس دوازدهم انقلابی و تحولساز نیز فارغ از مصادیق، نقش آفرین باشیم.
برای تداوم دستاوردها و زدودن کاستیها نگرانیهایی هست که در بیانیه بعد بیان خواهد شد؛ ان شاءالله.
والسلام
امضاکنندگان:
محمدصالح جوکار/ اسماعیل کوثری/ روحالله متفکرآزاد/ مالک شریعتی نیاسر/ اقبال شاکری/ مصطفی طاهری/ ابوالفضل عمویی/ ابوالفضل ابوترابی/ مسعود خاتمی/ زهره الهیان/ علی آقازاده/ علیرضا نظری/ علیاکبر کریمی/ ابراهیم رضایی/ عباس گودرزی/ جواد کریمیقدوسی/ مجتبی توانگر/ قدرتالله حمزه/ روحالله نجابت/ حجتالله فیروزی/ سیدجلیل میرمحمدی/ مهدی طغیانی/ احمدحسین فلاحی/ فاطمه قاسمپور/ فاطمه رحمانی/ احمد راستینه/ علیرضا سلیمی/ علیرضا عباسی/ سیدناصر حسینیپور/ محمد سبزی
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مجلس یازدهم مجلس یازدهم تصویب قانون اصلاح قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۶۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۷ نفر برای ریاست مجلس رقابت میکنند
به گزارش «تابناک»، «غلامرضا نوری قزلجه» در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آرایش سیاسی مجلس دوازدهم، اظهار کرد: در مجلس آینده حتماً فراکسیونی تحت عنوان فراکسیون «مستقلین» خواهیم داشت؛ البته مستقلین نام پیشفرض و آن چیزی است که طی چند سال اخیر در ادبیات سیاسی ما مطرح شده، اما اعضا هر اسم دیگری را برای این فراکسیون انتخاب کنند، همان خواهد شد.
وی ادامه داد: رایزنیهای اولیه بین منتخبان مجلس دوازدهم اعم از نمایندگان ادوار، نمایندگان فعلی و نمایندگان جدید انجام و قرار بر این شده است که افرادی با مشی اصلاحطلبی، میانرو و همچنین اصولگرایان معتدل و مستقل همگی در یک فراکسیون سیاسی تحت عنوان «مستقلین» یا هر نام دیگری که اعضا درباره آن به توافق برسند، باشیم.
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس تصریح کرد: بدون احتساب افرادی که در دور دوم انتخابات به مجلس دوازدهم راه مییابند، فعلاً حدود ۸۰ نفر از افرادی که به مجلس دوازدهم راه یافتهاند، مشی سیاسی مستقل یا میانهرو دارند. امیدوارم نتایج در دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم به گونهای باشد که تعداد نمایندگان مستقل مجلس دوازدهم به ۱۰۰ نفر برسد.
نماینده مردم بستانآباد در مجلس دوازدهم درباره آرایش سیاسی احتمالی اصولگرایان در مجلس آینده، گفت: در مجلس یازدهم یک فراکسیون تحت عنوان فراکسیون «اکثریت» یا فراکسیون «انقلاب اسلامی» داشتیم که در نیمه دوم مجلس یازدهم تا حدودی به اختلاف برخوردند.
نوری قزلجه تصریح کرد: آنطور که زمزمه آن به گوش میرسد و بر اساس کاندیداهایی که برای ریاست مجلس آینده مطرح هستند، به احتمال بسیار زیاد اصولگرایان مجلس دوازدهم «یک فراکسیون سیاسی» نخواهند داشت و پیشبینی میکنم دو یا حتی ۳ فراکسیون سیاسی داشته باشند.
منتخب مجلس دوازدهم درباره رئیس احتمالی مجلس دوازدهم، گفت: افراد میانهرو و مستقل مجلس آینده، این موضوع را منوط به شکلگیری فراکسیون کردهاند و در اولین مجمع فراکسیون به دنبال آن هستیم که این موضوع را مطرح کنیم. البته برای پستها و ارکان دیگر مجلس و اعضای هیأترییسه هم بحث و تبادل نظر خواهیم داشت.
وی ادامه داد: گزینه ما برای ریاست مجلس به این موضوع بستگی دارد که ببینیم تعامل فراکسیونهای روبرو چگونه خواهد بود و آیا آنان با هم متحد میشوند یا آنکه اصولگرایان تعدد فراکسیونی پیدا میکنند. به هر صورت در اولین مجمعی که قبل از انتخابات هیأترییسه برگزار خواهیم کرد، حتماً بنا داریم این موضوعات را مطرح کنیم.
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس درباره گزینههای که برای ریاست مجلس دوازدهم مطرح هستند، گفت: افراد زیادی مطرح هستند و بنده نمیخواهم اسم ببرم؛ در واقع افرادی برای ریاست مجلس مطرح هستند که یا خودشان با ما صحبت کردند یا از طرف آنان کسانی با ما صحبت کردند یا در رسانهها شنیدیم؛ حدود ۶ یا ۷ نفر برای ریاست مجلس دوازدهم فعال هستند.
نوری قزلجه تاکید کرد: قطعاً هیچیک از این گزینهها الان نمیتوانند به طور قطع خود را رئیس مجلس آینده بدانند؛ در واقع هیچیک نمیتوانند با ضریب اطمینان و احتمال بالا بگویند که رئیس مجلس دوازدهم میشوند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا گزینههای ریاست مجلس دوازدهم برای کسب این کرسی شانس برابر دارند، گفت: خیر؛ شانس این افراد متفاوت است اما اینکه بگوییم یکی از این افراد، شانس قطعی یا احتمال بیشتری برای ریاست مجلس دارد، اینگونه هم نیست؛ این موضوع یک مقدار پیچیده است.
نماینده مردم بستانآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمایندگان مردم در انتخاب رئیس مجلس حتماً بازخوردهایی را که از انتخابات گرفتند، باید لحاظ کنند و باید علیالقاعده نظرات افکار عمومی و وضعیت آرای انتخابات در این موضوع دخیل باشد و مجلس نباید بدون توجه به این موارد تصمیم بگیرد.
نوری قزلجه تصریح کرد: بر این اساس، بحث هیأترییسه به خصوص رئیس مجلس یک موضوع پیچیده و چالشی خواهد بود و رقابتها برای آن هم جدی خواهد بود.